برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای پرداختن به مسئله پیچیده، چالش برانگیز و معضل‌آفرین تورم، به مثابه افزایش مداوم و فراگیر در سطح عمومی قیمت‌ها، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاددانان و حکمرانان سیاسی و اقتصادی در کشورهای مختلف جهان بوده، به طوری‌که اسناد و مدارک رسمی منتشر شده قابل دسترسی به‌خوبی نشان می‌دهد که در هر کشوری با هر اندازه اقتصادی و هر میزان توسعه‌یافتگی مالی و بانکی، تورم بالا می‌تواند اثرات مخربی بر تخصیص منابع، توزیع درآمد، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی داشته باشد. از اینرو، مدیریت کنترل‌گونه تورم از جمله اهداف اساسی سیاست‌های کلان در هر اقتصادی به شمار می‌رود و به دلیل پیچیدگی و افزایش شتاب درهم تنیدگیِ روندهای کنونی و آتی مالی و اقتصادی در اقصی نقاط جهان، رویارویی اساسی و موفقیت‌آمیز با این پدیده شوم و مذموم، اتخاذ ابزارها و رویکردهای نوین، نوآورانه و فناورانه آینده‌نگر و بهینه‌سازی شده‌ای را می‌طلبد و گزارش‌های تحلیلی سازمان‌ها و نهادهای معتبر تحقیقاتی در تائید این گزاره خاطرنشان می‌کنند که مقابله به‌مثل با تورم‌های فزاینده، با اتکا به ابزارهای مرسوم، متدهای تکراری و به کارگیری روش‌های عینا الگوبرداری شده بدون طی فرآیند بومی‌سازی با وضعیت فعلی یک اقتصاد، فرجامی جز ناکامی سیاست‌گذاران پولی و بانکداران مرکزی در این مسیر نخواهد داشت. به همین دلیل است که پرداختن به چگونگی و علل شکست مقامات پولی کشورها در مواجهه با تورم‌های افسارگسیخته نیز می‌تواند همچون تلنگری هشدار دهنده، الگوی مناسبی برای جلوگیری از رخداد وقایع تراژیک مشابه در دیگر نقاط جهان باشد. مبتنی بر این مسئله، در این بخش از سلسله مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی"تجربه جهانی سیاست‌گذاری پولی و ارزی ضدتورمی"، به سراغ تجریه ناموفق اقتصاد گرجستان و شکست بانکداران مرکزی این کشور در رویارویی با نرخ تورم‌های فزاینده به ویژه در هنگامه وقوع دو بحران مهم هزاره جدید، یعنی بحران مالی ۲۰۰۸ و پاندمی کرونای ۲۰۱۹ می‌رویم.
اقتصاد گرجستان در دهه‌های اخیر دستخوش تغییر و تحولات متعدد در عرصه حکمرانی اقتصادی شده که مهم‌ترین آنها در حوزه مدیریت مولفه‌های کلان پولی و مالی رقم خورده است. در حقیقت، اقتصاد گرجستان از زمان استقلال از اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه ۹۰ میلادی، همواره در یک طیف نسبتا استاندارد و مطلوب از حیث شاخص‌های کلان اقتصادی همچون نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و تراز تجارت خارجی قرار داشته و به نوعی می‌توان گفت که در بین کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق، یکی از کمترین میزان التهابات مالی، بانکی، اقتصادی و ارزی متعلق به گرجستان بوده است. اما از آغاز هزاره جدید و با افزایش نرخ بحران‌های اقتصادی همه‌گیر و جهانی، اقتصاد داخل گرجستان نیز درگیر تنش‌های متعددی در بخش‌های مختلف بستر جامع خدمات مالی و بانکی خود شده است. وابستگی کامل پولی به روسیه در طی سالیان متمادی موجب شد که حاکمیت اقتصادی گرجستان با عدم امکان تشکیل یک مجمع سیاست‌گذاری کارآمد پولی و ارزی مواجه شود و همین امر در سالهای آتی و به ویژه پس از وقوع اولین جرقه بحران‌های اقتصادی و بانکی در جهان، اثرات و پیامدهای چنین مسئله‌ای را در اقتصاد گرجستان به خوبی نشان داد. در حقیقت، ساختار تصمیم‌سازی بانک مرکزی گرجستان تا حداقل یک دهه پس از استقلال از روسیه، فاقد استحکام کارکردی موثر مبتنی بر تخصص و دانش‌محوری بود و بانکداران مرکزی و مقامات پولی این کشور در مواجهه با تنش‌های پولی و ارزی، توانمندی لازم برای طراحی سیاست‌های بهینه اثرگذار مقابله‌ای را نداشتند. به همین جهت، وقوع تنش‌هایی نظیر افزایش ناگهانی و غیر قابل پیش‌بینی نرخ تورم و بالا رفتن پُرشتاب سطح عمومی قیمت‌ها در مقاطع زمانی مختلف در این کشور، به خوبی قابل مشاهده است. در حقیقت می‌توان اینچنین گفت که نظام مدیریت پولی و ارزی در گرجستان در شرایط عادی و نرمال حاکم بر اقتصاد داخلی، عملکرد قابل قبولی را از خود بر جای گذاشته، اما در آزمون بحران‌های جهانی، سرافکنده و شکست خورده بیرون آمده است.
نمونه کاملا ملموس این مسئله، عدم توانایی بانکداران مرکزی و مقامات پولی گرجی در مواجهه با تشعشات تورمی ناشی از بحران مالی ۲۰۰۸ و پاندمی‌کرونای ۲۰۱۹ میلادی است، به گواه داده‌های تاریخی و آمارهای رسمی موجود، نرخ تورم گرجستان در سال ۲۰۰۸ میلادی با یک در پیش گرفتن یک‌روند صعودی بی‌سابقه، از مرز ۱۰ درصد عبور کرد. همچنین در سالهای وقوع همه‌گیری کووید در بازه زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ نیز بار دیگر این رکوردشکنی تاریخی اتفاق افتاد و نرخ تورم گرجستان در کمتر از سه سال، با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی، میزان جدیدی را در تاریخ اقتصادی این کشور به ثبت رساند.
دلایل شکست مقامات پولی گرجستانی در مواجهه کارآمد با التهابات تورمی
منطبق بر پژوهش‌های صورت گرفته علمی و دانشگاهی و با اتکا به گزارش‌های تحلیلی نهادهای تحقیقاتی معتبر جهان می‌توان دریافت دلایل برجسته‌ای که موجب شکست بانکداران مرکزی و مقامات پولی گرجستان در مقابله موثر با تنش‌های تورمی این کشور شده است، مولفه‌هایی بنیادین و پایه‌ای بوده و هستند که این مسئله، صحت گفته‌ها و نظرات تحلیلگران و صاحبنظران اقتصادی مبنی بر فقدان یک تشکیلات پولی و ارزی متخصص و دانش محور در بانک مرکزی گرجستان به سبب وابستگی شدید پولی و ارزی به نهاد بانکی مرکزی شوروی سابق را تایید می‌کند.
عدم توانایی مقامات پولی در تشخیص صحیح علت اصلی تورم در گرجستان
اولین گام در مبارزه با هر پدیده مذموم اقتصادی همچون تورم خزنده، پیدا کردن سرمنشاء و خاستگاه به وجود آمدن آن است تا بتوان مبتنی بر یافته‌های موجود، با دانش و اطلاعات کافی نسبت به اخذ و به کارگیری رویکردها درمانی و ابزارهای حل بحران، اقدام کرد. این دقیقا همان معضل مهم و بزرگی که اتمسفر اقتصادی گرجستان از آن رنج می‌برد. عدم توانایی سیاست‌گذاران پولی و مالی نسبت به تشخیص صحیح علل ایجاد تنش‌ها و التهابات پولی، ارزی، مالی، بانکی و اقتصادی، عامل اصلی در به وجود آمدن و گسترش چالش‌های مختلف و متعدد در اقتصاد گرجستان است. به عنوان نمونه، هم در بحران مالی ۲۰۰۸ و هم در پاندمی کرونای ۲۰۱۹، بانکداران مرکزی و مقامات پولی گرجی نتوانستند به درستی تشخیص دهند که آیا این افسارگسیختگی تورمی ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه یا انتظارات تورمی است. به همین دلیل سیاست‌گذاران پولی و دولت این کشور به سبب عدم تشخیص علت اصلی تورم در زمان بروز بحران‌های پولی فراگیر، نتوانستند سیاست‌های مقابله‌ای موثر و رویکردهای درمانی مناسب با شرایط برای مهار تورم و کنترل بهینه روند مدیریت پولی و ارزی، به کار ببندند.
تعارض اهداف و منافع بین برنامه‌های سیاست پولی و مالی
دومین عامل در تبیین دلایل شکست مقامات پولی گرجستانی در مواجهه کارآمد با التهابات تورمی، مسئله تعارض اهداف و منافع بوجود آمده فی ما بین بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و دولت به عنوان سیاست‌گذار مالی در گرجستان است. به دلیل همان ادله اثبات شده صاحبنظران اقتصادی، یعنی فقدان یک سازوکار تصمیم‌ساز کارآمد پولی و ارزی، سیاست‌های مهار تورمی بانک مرکزی گرجستان در دهه‌های اخیر، در تعارض و حتی تضاد با برخی از سیاست‌های کلان دولت این کشور مانند سیاست‌های اشتغال و سیاست‌های مرتبط با رشد اقتصادی و همچنین سیاست‌گذاری‌های طراحی شده در حوزه رشد تراز تجارت خارجی گرجستان قرار داشته است. همین امر سبب شده بود که در زمان بروز بحران‌های جهانی و سرایت تشعشعات آن به اقتصاد داخلی گرجستان، بانکداران مرکزی و مقامات پولی این کشور به دلیل عدم استقلال حقیقی در تصمیم‌سازی‌ها و اجرائیات و عدم توانایی تخصصی و علمی در انتخاب و اتخاذ یک رویکرد مدیریت تورمی منسجم، کارآمد و موثر و همچنین، فقدان قدرت عملکردی برابر و تعامل‌گونه در مقابل خواسته‌های یک طرفه و دیکتاتور مآبانه دولت این کشور، موفق به طراحی و اجرای سیاست‌های مثمرثمر در راستای مهار التهابات تورمی به وجود آمده در دل هر دو بحران مالی ۲۰۰۸ و همه‌گیری کووید ۲۰۱۹ نشنوند.
عدم توانایی در مقابله با تحریم‌های روسیه و اثر مخرب آن بر نرخ تورم گرجستان
سومین و یکی دیگر از دلایل فقدان عملکرد موثر و کارآمد بانکداران مرکزی گرجی در مقابله با تورم فزاینده، تحریم‌های روسیه علیه گرجستان بود. از ابتدای استقلال گرجستان از روسیه در اوایل دهه ۹۰ میلادی، هر دو کشور بر سر مواضع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، دست به فعالیت گسترده علیه یکدیگر می‌زدند. روسیه که به عنوان مقر دولت مرکزی شوروی، با از دست دادن غیرمنتظره گرجستان، بخشی از قدرت عملیاتی خود در مناسبات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی را از دست داده بود، برای مقابله به مثل‌کردن با این اقدام گرجستان، از اواخر دهه ۹۰ میلادی و از اوایل هزاره جدید، برخی مراودات سیاسی و اقتصادی خود را با این کشور قطع کرده و با افزایش حضور و گستردگی پتانسیل تعاملاتی روسیه در عرصه بین‌الملل به عنوان مستحکم‌ترین و قدرتمندترین جمهوری استقلال یافته باقیمانده از میراث شوروی بزرگ، تحریم‌های تجاری و اقتصادی گسترده‌ای را علیه دولت گرجستان وضع کرد. همچنین بانک مرکزی روسیه، برای یک دوره طولانی، روابط استراتژیک، مشورت‌های سیاستی و کمک‌های بلاعوض خود به بانک مرکزی گرجستان را قطع کرد و عملا مهم‌ترین نهاد پولی و بانکی در گرجستان، به سبب فقدان امکان انجام سیاست‌گذاری‌های دانش‌محور و به دلیل کاهش کیفیت پیش‌بینی‌های آتی منتج از نبودن مشاوران صاحبنظر و متخصص روس و همچنین کاهش توانایی در تشخیص معضلات اولیه در پیدایش چالش‌های اقتصادی، به‌ویژه چالش‌های تورمی، عملا کارایی اجرایی موثر خود در جهت مقابله با افسارگسیختگی نرخ تورم و مهار و مدیریت کارآمد مولفه‌های کلان پولی و ارزی را از دست داد.
نظر شما